خاص B2B-SY
أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 2237/16 تاريخ 27/04/2020 المتضمن الطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحققة عام 2019.
يأتي هذا التعميم إستكمالاً للخطوات السابقة التي اتخذها مصرف سورية المركزي للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والتي شملت السماح للمصارف بتأجيل أقساط القروض للقطاعات الاقتصادية التي تأثر نشاطها نتيجة للفيروس، وتعليق العمل ببعض التعليمات المتعلقة بالحسابات الجامدة والشيكات المرتجعة.
و أشار البنك وفقا للتعميم الذي حصل موقع "بزنس2بزنس" أنه ترك الخيار للمصارف بالإلتزام بهذا التعميم بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو بتوزيع هذه الأرباح كأسهم مجانية على المساهمين.
ويهدف المصرف المركزي من التعميم آنف الذكر إلى تعزيز متانة المصارف السورية من خلال تعزيز أموالها الخاصة، وزيادة قدرتها في مواجهة التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى رفع إمكاناتها على الاستمرار في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يقلل من الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات على مستوى القطاع الاقتصادي ككل.
بدوره أكد الباحث عابد فضلية رداً على التعميم الذي أصدره "مصرف سورية المركزي" واضح بعدم توزيع ارباحا نقدية، وبهذه الحالة إما أن تضاف الأرباح إلى الاحتياطي، أو ترفع بها المصارف رأسمالها بمقدار هذه الارباح، وتعطي لكل مساهم حصته كأسهم.
وهدفها الاساسي تعزيز سيولة المصرف من جهة، ومن جهة اخرى تقليل السيولة السائبة في السوق، ولتبقى في المصارف لتعزيزها لأجل القروض.
ونفى فضلية بعض التخوفات أن تكون تعزيز سيولة المصارف هي إرهاصات إفلاسها، بل هي إحدى اسباب التضخم، حيث اصبحت قيم القروض كبيرة لاي مشروع، وبالتالي فقد عمل المركزي بتوجيه من الحكومة على تعزيز سيولة المصارف ليصار إلى ضخها في عملية التنمية والقطاع الاقتصادي، وليس ان تطرح نقدا في ايدي الناس لتصرف بشكل استهلاكي.
وتجدر الإشارة على أن مصرف سورية المركزي سمح خلال الفترة السابقة باستمرار عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الخاضعة لرقابته مع الالتزام باتخاذ تدابير السلامة الصحية لكافة عملائها ولموظفيها.
هذا و أعلن بنك سورية الدولي الإسلامي في إفصاح طارئ يوم أمس عن إلغاء مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 مليارات ليرة على المساهمين وذلك إلتزاماً بالتعميم الصادر عن المركزي.
