أثر انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا على البحرين مما أدى إلى تراجع التصنيف الائتماني للبحرين إلى "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6% في 2019.
ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.3% في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا.
من ناحيته قال النائب أحمد العام عضو البرلمن البحريني، إن مسألة الدعم الخليجي هو مبهم حتى الآن، وأن الجميع يأمل في الدعم الخليجي مضيفاً أن البرلمان ملتزم مع الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من ضرائب أو رسوم جديدة.
وأشار إلى أن أسعار النفط تتحسن بعض الشيء، وأن المملكة قد تلجأ إلى تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين الحد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين.
وفيما يتعلق بشأن التصنيف، أوضح أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على البحرين فحسب، وأن معظم تصنيفات دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا ،مشيراً إلى أنه يتم العمل على في تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد في الصرف بالحد الذي يخفف التأثير على الاقتصاد بشكل عام.
سبوتنيك عربي
