وافق البرلمان التونسي اليوم الخميس على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام المقبل، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%.
وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائباً في البرلمان.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% العام المقبل، مقارنةً مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الحالي.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حالياً عجزاً للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو الأعلى على مدى نحو أربعة عقود.
وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتدرس الحكومة أيضاً إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم الإصدار.
المصدر: رويترز
