كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب عن اتخاذ قرار يقضي بتخصيص العلامة التجارية لطالبيها خلال اليوم نفسه  ، وذلك يعد  تقليص مدة دراسة أسماء العلامات التجارية أو ما يعرف بعمليات الفحص الفني، من ثلاثة أيام إلى يوم واحد.

مؤكداً إنجاز كامل المعاملات الخاصة بأسماء العلامات التجارية للعام الماضي , وأنه بعد العطلة مباشرة سيبدأ تطبيق الآلية الجديدة، التي بدأت فعلياً بشكل يمكن وصفه بالتجريبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، لافتاً إلى تسجيل الوزارة 15 ألفاً و543 علامة تجارية العام الماضي.

العزب أشار إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل تسجيل أسماء العلامات التجارية والحدّ من أي تلاعب محتمل، لافتاً إلى أن الوزارة قلصت مدة دراسة أسماء العلامات التجارية من 180 يوماً سابقاً إلى 3 أيام، ومن ثم إلى يوم واحد منذ بداية العام الجاري 2022، ما يسهل الحركة الاقتصادية ويدعم التوجّه للاستثمار والأعمال.

مبيناً أن التقديم لأسماء العلامات التجارية يخضع للفحص الفني للعلامة التجارية، لضمان عدم وجود علامة تجارية مماثلة، وعدم وجود تشابه أو إيحاءات لعلامات أخرى، لاستغلالها من قبل البعض في تضليل المستهلكين، والاستفادة من اسم علامة تجارية معروفة لتسويق منتجاتهم، ليتمّ اتخاذ القرار بتخصيص العلامة التجارية للراغبين. وأفاد العزب أن تخصيص العلامة التجارية سيتمّ خلال يوم واحد، بينما سيحصل المستفيد على شهادة التخصيص للعلامة التجارية بعد مرور 90 يوماً، وهو الوقت المحدّد للاعتراض على العلامات الجديدة من قبل أصحاب العلامات القديمة لتشابهها أو غيرها من الظروف، والتي يتمّ النظر فيها واتخاذ القرار المناسب، ليتمّ تثبيت العلامة التجارية باسم صاحبها وحصوله على الشهادة بعد انقضاء المدة، أو وفقاً لنتائج الاعتراض في حال وجوده.

وبلغ عدد العلامات التجارية الجديدة التي سجلتها الوزارة 12 ألفاً و119 علامة تجارية خلال العام الماضي 2021، كما تمّ تجديد 3 آلاف و424 علامة تجارية معتمدة سابقاً، والتي يتمّ تجديدها كل 10 سنوات وفق القانون، خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة، حصلت “البعث” على نسخة منها.

وأضاف العزب أن قرار شطب العلامات تمّ تطبيقه في شهر نيسان من العام الماضي 2021، بعد منح فرص طويلة لأصحاب العلامات التجارية المحجوزة، لاستكمال إجراءات الترخيص، وتمّ شطب 7000 اسم تجاري مسجل، وإتاحتها للراغبين مجدداً، ما زاد أسماء العلامات التجارية القابلة للتداول. وأكد العزب أهمية الإجراء في ظل شح أسماء العلامات التجارية المرغوبة، وحجز عدد من الأشخاص عدة أسماء تجارية لفترات طويلة من دون الاستفادة منها، ما دعا الوزارة لشطبها وإدراجها في التداول مجدداً، للاستفادة منها من قبل الراغبين، بينما يتمّ تجديد أسماء العلامات التجارية المرخصة أصولاً والتي تعمل في السوق كل 10 سنوات.

واستبعد مدير الحماية، تمكن أي شخص من تسجيل أسماء علامات تجارية شبيهة بعلامات موجودة، أو تحقق الصورة الذهنية نفسها استناداً إلى القرب اللفظي أو اللغوي، مشيراً إلى أن العلامات التجارية تتمّ دراستها بدقة بالغة، وفي حال كان فيها إيحاء لعلامات مشهورة، أو معروفة، يتمّ رفضها مباشرة، ولو لم تكن تلك العلامات مسجلة في الوزارة.
البعث