ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مسجلة أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2019 إذ بلغت نسبة ارتفاعها 1.96% ويبدو أنَّ عمليات البيع في أكبر أسواق السندات بالعالم ستمتد، مما سيدفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 2% مع تصاعد توقُّعات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وفقاً للمستثمرين.
وصعدت العوائد القياسية في أستراليا بمقدار 13 نقطة أساس، في حين اقترب المعادل الياباني من المستوى الذي أشار البنك المركزي إلى الدفاع عنه.
في حين تتوقَّع "سيتي غروب" تجاوز عائدات السندات الأمريكية قريباً المستوى النفسي الذي يخضع لمراقبة عن كثب وسط محاربة الاحتياطي الفيدرالي لأعلى معدل تضخم منذ الثمانينيات.
كما تتوقَّع شركة "ماثيوز إنترناشيونال كابيتال مانجمنت" تحركاً نحو نسبة 2.5%، في حين قالت "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت"، إنَّ المعيار القياسي العالمي للسندات قد يصل إلى 3% هذا العام.
هذا وقد قفزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات في أستراليا إلى 2.13% ، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه آخر مرة في آذار 2020، في أعقاب تصريحات عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي بشأن إمكانية رفع صانعي السياسة أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.
وسارعت السندات النيوزيلندية في التراجع، في حين ارتفع العائد على 10 سنوات في اليابان إلى 0.21%، ليغلق عند نسبة 0.25% التي حددها البنك المركزي كحد أعلى
في حين يراقب المتداولون بحذر مستوى 1.95% الذي ستضطر فيه صناديق سندات الرهن العقاري إلى بيع سندات الخزانة لحماية محافظها من تأثيرات ارتفاع العوائد، وفقاً للاستراتيجيين.
في هذه الأثناء، تقوم مجموعة متشددة بشكل متزايد من محافظي البنوك المركزية من أوروبا إلى نيوزيلندا بتكديس ضغوط البيع اليومية على السندات العالمية.
ويُراهن متداولو المقايضات بنسبة 30% على أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس، وأكثر من خمس زيادات بربع نقطة لكل منها هذا العام.
اقتصاد الشرق
