كشف وزير المالية د.كنان ياغي أن ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات والقطاع الخاص كبير جداً و الوزارة  تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف وبدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات لتزويدها بالعقود الموقعة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع مشدداً على أن الوزارة لن تفرط بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة.

مشيراً إلى أن الأرقام الاقتصادية في العام الماضي تعكس تحقيق بعض التعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن آثار الحرب التي تراكمت على مدى 11 عاماً لا يمكن إزالتها في عام واحد ومبيناً أن تضاعف إيرادات الوزارة العام الماضي ليس ناجماً عن الضرائب والرسوم بل عن عدة أسباب منها البدء باستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة.

وذلك خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب إذ أن المجلس ناقش في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018 وأحالهما إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما.

وبين وزير المالية الدكتور كنان ياغي بعد تقديمه بياني الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام المجلس أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.

مؤكداً أن الحكومة مستمرة بالعمل لإنجاز التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021 وتقديمها للمجلس عند الانتهاء منها بالسرعة الممكنة.

وفي مداخلاتهم انتقد عدد من الأعضاء عدم تحسن الانفاق على الموازنة الاستثمارية عامي 2017 و2018 مقارنة بالأعوام التي سبقتهما رغم أنهما شهدا تعافياً واستقراراً عسكرياً واقتصادياً في مختلف المناطق معتبرين أن الامتناع عن إعطاء الأولوية لتأمين وسائط نقل عام 2018 أدى إلى أزمة النقل الحالية الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على معالجة هذا الخلل في قطاع النقل.

وأشار الأعضاء إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي نتيجة القروض المتعثرة في العامين المذكورين وإلى أنه رغم الحد من الفساد عبر تطبيق نظام الاستجرار المركزي للأدوية إلا أن ذلك انعكس سلباً على مصلحة المواطنين لجهة نقص أصناف من الأدوية ولا سيما المزمنة والسرطانية منها.

وفي رده على مداخلات الأعضاء قال الوزير ياغي إن “تقديم قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2017 و2018 يأتي بهدف الانتهاء من مخالفة قديمة ونعمل ضمن خطة العام الجاري على الانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة التزاماً بالمادة 82 من الدستور التي تلزم الوزارة بعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة”.

مبيناً  أن التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة ليس سببه وزارة المالية بل فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب الظالمة على سورية ولذلك تحتم التدقيق بمدى قانونية فقدانها موضحاً أن هناك حالياً ورشة عمل في الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية.