أعلن " المصرف التجاري السوري" عن إطلاق قرض من دون كفيل أو شريك سداد، لكن ضمن شروط أهمها " إمتلاك المستفيد لعقار يغطي 500 في المئة من قيمة القرض الإجمالي" و يشترط أن يكون العقار  ضمن مركز المدينة

وأضاف أن هذا النوع من القروض سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

رفع مبلغ القروض الشخصية

 كما أصدر التجاري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون، ليتناسب مع الظروف الراهنة التي تقتضي تبسيط الإجراءات ومساعدة المقترضين.

وتابع: "وكنوع من التسهيل للحصول على القرض الشخصي، أجرى المصرف تعديلاً على الحد الأقصى للقرض بضمانة رواتب موظفين ليصبح 10 ملايين ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين، بكفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، حيث أصبحت التعليمات كالتالي

بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء، فإن الحد الأقصى للقرض 10 ملايين ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبفائدة 12,5 في المئة".

وبالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ليرة سورية بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبفائدة 12,5 في المئة وفيما يخص الضمانات، فإن القرض الشخصي بضمانة شخصية حتى 10 ملايين ليرة سورية، يحتاج كفيلا واحدا أو كفيلين اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.

أما بالنسبة للقرض الشخصي بضمانة عقارية، فإن الضمانة هي عقارات تغطي 250 في المئة، في حال كان المقترض موظفا في القطاع خاص، وعقارات تغطي 200 في المئة للفئات الأخرى من المقترضين.

قروض العاملين في وزارة الدفاع

وأشار حمزة إلى أنه "تم تعديل القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع وذلك برفع سقف القرض وتبسيط إجراءات المنح أسوة بتعديلات القرض الشخصي، على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليون بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، وعليه فقد تم رفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين، بالتالي، أصبح الحد الأقصى للقرض الشخصي بضمانة رواتب موظفين كفلاء 25 مليون ليرة، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات بفائدة 10 في المئة سنوياً.

وأضاف: "في حين القرض الشخصي بضمانة عقارية أصبح الحد الأقصى 25 مليون ليرة سورية، بمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وفائدة 10 في المئة سنوياً".