أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.عمرو سالم قراراً أبقى به على مخصصات المخابز التموينية كما هي من مادة الدقيق دون أي تخفيض.

ونص قرار الذي إطلع عليه " موقع بزنس2بزنس" على تخفيض مخصصات كل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته لتصبح نسبة  التخفيض  بمقدار الانخفاض الانتاج ، كما ان كل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 بطاقات يخالف وفق المرسوم 8 لعام 2021

كما ألغى القرار الذي حصل موقع بزنس 2بزنس على صورة منه  أية سماحية ممنوحة سلفا للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب ان تكون 1100 غرام 50 ألف فقط، وكل مخالف يحاسب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

بالمقابل غرم القرار كل مخبز التمويني او معتمد يبيع ربطة الخبز بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروباً بمخصصات المخبز اليومية مضروبا بثلاثة أضعاف ويتم تحصيلها فورا إضافة إلى تنظيمه الضبط التمويني اللازم.

وبموجب القرار سيتم تغريم باعة الخبز التمويني والمتاجرين بملغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف وتحصل فورا وفق مخصصات البطاقات المجمعة لديهم إضافة إلى تنظيم الضبط اللازم

ويحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروباً بثلاثة أضعاف تحصل فوراً إضافة إلى تنظيم الضبط اللازمة

أما فيما يخص المخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار فيه يعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فبرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، وبالنسبة للمخابز التي تعمل بنظام الاشراف يلغى عقد المشرف فوراً، وكل ذلك إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم

هذا وتلتزم المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي للقرار وتنظيم المخالفات بحق أي مدير مخبز او معاونه إذا كان الأخير قائما بالعمل.