خاص B2B-SY
كشف مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية التابع لمديرية زراعة اللاذقية عن رفضه إرسالية فول سوداني منشأ ومصدر السودان وفقاً للبيانات المدونة فيها.
مدير زراعة اللاذقية باسم دوبا، أوضح أن الكمية تبلغ 50 طناً بحوالي 2000 شوال، لافتاً إلى أن سبب الرفض هو مخالفة الإرسالية للمواصفة 2680/ 2008 من حيث مجموع الافلاتوكسينات، والمواصفة 834/ 2017 لاحتوائها على حشرات ميتة وعفن ظاهر وارتفاع نسبة البذور المنخورة أو المتعفنة أو المتزنخة أو المهترئة عن الحد المسموح به 0.2% بالإضافة إلى ارتفاع المجموع الكلي للعيوب عن الحد المسموح به 6%.
وتعدّ بذلك وفق تصريح دوبا الذي نقلته "صحيفة" تشرين المحلية، غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري، وكون التاجر لا يرغب بإعادة تحليل الإرسالية بموجب الطلب المقدم إلى مركز الحجر تمّت مطالبة مديرية جمارك اللاذقية بإعادة تصدير الإرسالية بالسرعة الممكنة.
ومؤخراً، انتشرت ظاهرة السلع الغذائية المغشوشة بشكل مخيف في سوريا، حيث يعتبر بيع السلع والمنتجات المغشوشة وشبه التالفة والمنتهية الصلاحية ظاهرة كبيرة وخطيرة تخترق الأسواق السورية خاصة الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة والشوارع العامة.
يوم أمس، كشف مدير التجارة الداخلية في اللاذقية أحمد زاهر عن ضبط موالح وقهوة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المنشآت، في حين أعلنت التجارة الداخلية في طرطوس عن ضبط حشرات داخل التمر بأحد المحال.
وقال زاهر لصحيفة "الوطن" المحلية إن "إحدى المنشآت في اللاذقية تمارس عملها في غير المنطقة المخصصة لترخيصها".
وأشار زاهر إلى "ضبط مواد منتهية الصلاحية تستخدم في تحميص الموالح، و18 طرداً من مادة الحمص منتهية الصلاحية، و25 كيلو غرام من الزعتر منتهي الصلاحية يقوم صاحب المنشأة بإعادة تعبئتها بتاريخ صلاحية جديد". مؤكداً مصادرة المواد وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر.
وفي طرطوس، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها في فيس بوك، ضبط محل بمخالفة وجود حشرات في مادة التمر (115 كغ) داخل أحد المحال التجارية.
الجدير ذكره، أن دوريات حماية المستهلك تجول على المحال والمصانع والسوبرماركات والأسواق ويسطّرون محاضر ضبط بالمحتكرين والمخالفين ويضبطون بعض المواد الغذائية الفاسدة وغير المطابقة لكن تبقى هذه الدوريات كمن يفتش عن إبرة في كومة قش. فالغش يتشعب ما بين تاجر ومصنّع وصاحب محل أو مطعم وغيرهم ممن يتعاطون في ما له علاقة بالطعام والشراب.
ففي ظل الأزمة الاقتصادية كل يود أن يستفيد ويمشي أموره ولو على حساب صحة المواطن ولم تعد المواد الفاسدة محللة للتلف كما يقضي المنطق الصحي والإنساني بل بالمنطق المالي لا بد من تصريفها وتجنب خسارتها.
