توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن تكون السنوات الست المقبلة جيدة لدول الخليج العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "منطقة الشرق الأوسط الأوسع قد تشهد ظروفاً صعبة ودور الدول مساعدتها؛ فيما ينبغي أن يتم العمل عالمياً لأجل المزيد من التعاون والتعاضد لتحقيق الاستقرار.
وخلال الجلسة الحوارية التي عقدت البارحة ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII)، بنسخته السادسة توقع الجدعان آفاقاً إيجابية لدول الخليج العربية خلال السنوات الست المقبلة، على الرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها العديد من الأحداث الجيوسياسية حول العالم.
وتتجه السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، وفقاً لموقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ " نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%. وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وِفق التقرير.
وأعرب الجدعان، مؤخراً، عن ثقته من أن الظروف والتوقعات بالنسبة لدول الخليج "مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة"، مؤكداً: "نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها، والأوضاع المالية قوية، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل".