أعلنت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، انتصار ياسين، عن طرح الهيئة لبعض التعديلات على قانون تأسيس شركات التمويل العقاري لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي.
كاشفةً عن تعديل الحدّ الأدنى للتأسيس إلى ما لا يقلّ عن 30 مليارليرة، فيما كان بقيمة مليار ونصف لشركات التمويل التقليدية وملياري ليرة للشركات التي تعمل بالطريقة الإسلامية، بالإضافة إلى مليارين ونصف لشركات إعادة التمويل، وبالتالي تمّ اقتراح حدود تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وتأتي التعديلات بحسب ما نقلت صحيفة "البعث" عن ياسين، لتحفيز المستثمرين وإعطاء مزيد من السهولة والمرونة، تختلف وتنافس المزايا المطروحة لتأسيس مصارف خاصة، كونه من الملاحظ ازدياد التوجّه إليها على حساب تأسيس شركات تمويل عقاري.
ياسين أوضحت أن شركات التمويل العقاري يحق لها التأسيس بكافة الأشكال، سواء مساهمة عامة أو خاصة أو مشتركة، ولكن الهيئة تركز على تقديم محفزات لتأسيس شركات مساهمة عامة تدرج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
وشددت على وجود جملة من المزايا لشركات التمويل عن نظيراتها المصارف الخاصة كعدم التزامها بقرارات المصرف المركزي كونها تعمل برأس مال خاص ولا تقبل الودائع، وبالتالي يحق لها تمويل كافة الشرائح وفق آليات وأنظمة خاصة بها، وتتبع إدارياً وإشرافياً للهيئة فقط، بينما المصارف تعمل ضمن محدّدات وسقوف تمويل.
ولفتت ياسين أنه بالرغم من عدم وجود شركات حتى اليوم، لكن شركات التمويل أبدت تفاؤلاً واضحاً مع فترة إعادة الإعمار بنهوض هذا القطاع وتأسيس شركات التمويل العقاري لتوفر فرص عمل عقارية كبيرة لها.
