طالب مئات المخصصين بمساكن في مشروع "باسيليا ستي" من المسؤولين الحكوميين الاستماع إلى شكواهم وبحث قرار مؤسسة الإسكان بتخصيص 552 مسكناً من أصل 6000 مخصص، ومناقشة سبب التأخير في تنفيذ بنود المرسوم 66 لعام 2012، والمبالغ الباهظة التي فرضت على الأهالي وهم لا ذنب لهم في التأخير.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن الأهالي بإن تعميم مؤسسة الإسكان الذي ينص على تخصيص المستفيدين من ماروتا سيتي بمساكن في باسيليا سيتي أخذ صدى واسعاً من قبل المستفيدين، والجميع فوجئ بالقيم التخمينية المعلنة، لأنهم قيموا سعر المتر في السكن البديل 3.350 ملايين ليرة.
وهذه القيمة جاءت بعد تأخير أكثر من 10 سنوات من تنفيذ المرسوم 66 الصادر في عام 2012 الذي حدد في المادة 45 منه استلام المساكن بعد 4 سنوات من صدور المرسوم ونص بشكل واضح على إخلاء السكان من مساكنهم إلى مساكن جاهزة، تمت مخالفته وتم تعديل المدة المحددة للتخصيص بالقانون رقم 10 الجديد، وتم تحديد 4 سنوات من تاريخ الإخلاء.
ومنذ عام 2015 تم إخلاء الجميع من ماروتا وحتى اليوم انقضت المهلة الثانية، والناس تشردت لسنوات، ومع ذلك يتم تقييم المساكن بهذا الرقم الصادم، ويطلب من الناس دفع 30 بالمئة في مرحلة التخصيص.
وأضاف الأهالي أن العدد المستحق للسكن الذي هو بحدود 6000 مستحق يجب تخصيصهم لكنهم لم يخصصوا سوى 522 مخصص، وسيفتح باب التخصيص لهم بسعر تخميني للمتر 3.350 ملايين ليرة واليوم سيدفع المخصص ببيت مساحته 70 متراً نسبة 30 بالمئة من التخصص والتي تقدر بحدود 70 مليون ليرة.
ودعا الأهالي في رسالتهم إلى اقتراح مبادرة والتواصل مع أي جهة تخلصهم من هذه المأساة وحماية أملاكهم وعدم طرحها للبيع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد أو العمل على تأجيل التخصص حتى تتعافى البلاد أو تخصيص من يرغب وتأجيل من يرغب.
وبين أصحاب المكاتب العقارية المتابعون لملف السكن البديل أنه منذ استلام دفتر السكن البديل قبل عامين تم تخمين سعر المتر 550 ألف ليرة يعني ما يقارب 200 دولار، وسعر شقة 100 متر بحدود 55 مليوناً ما يقارب 50 ألف دولار، وهذا السعر هو سعر تكلفة البناء للشقة من دون سعر الأرض.
وأضافوا إنه حالياً تم تخمين سعر الشقة بحدود 100 متر بمبلغ 500 مليون ليرة أي ما يقارب 100 ألف دولار ما يعني أن المحافظة تربح من المالكين مع مرور الزمن واشتداد الأزمة، فهل يعقل أن كلفة بناء شقة بمساحة 100 متر هي 100 ألف دولار من دون سعر الأرض؟
