تسببت قرار الخروج عن آلية "تكامل" لتوزيع الوقود في طرطوس، بفوضى في محطات الوقود.
وبعد أن جاءت لجنة وزارية للوقوف على حقيقة ما يجري في طرطوس، والتأكد من حالة الفوضى الحاصلة نتيجة الآلية الجديدة التي أقرها عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك دون الرجوع إلى اللجنة المختصة بتوزيع المحروقات، أقرت اللجنة الوزارية إعادة العمل بالآلية التي كانت متبعة سابقاً.
وقال مصدر في محافظة طرطوس لموقع أثر برس المحلي: تم إعادة توزيع المحروقات على محطات الوقود وفق الآلية التي كانت متبعة "تكامل"، حيث يتم إعداد جداول توزيع الطلبات لمحطات الوقود من قبل فرع "سادكوب" بناء على قرارات لجنة المحروقات وإرسالها للمحافظة ليتم توقيعها من قبل عضو المكتب المختص ورئيس مجلس المحافظة نائب رئيس اللجنة، ليتم توزيعها بعد ذلك على محطات الوقود، وفق نظام التوطين.
وكانت الآلية السابقة تنص على تزويد الكازيات وحسب عدد المُسجلين عليها، ويزداد عدد الصهاريج ويحق للمواطن اختيار أي كازية والتسجيل عندها.
بينما قامت محافظ طرطوس بتغيير آلية تزويد محطات الوقود بالمحروقات (بنزين ومازوت) وخرجت الآلية الجديدة المتبعة من قبلها عن نظام المشتركين وفق البيانات المسجلة في شركة "تكامل"، حيث بات يتم توزيع المادة وفق "الدور"، دون النظر لعدد المشتركين في كل محطة الذين هم بالأساس قد اختاروا توطين بطاقاتهم وفق المحطات الأقرب لمكان عملهم أو سكنهم والمحطات التي تتمتع بالمصداقية في عملها.
