كشفت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب عن وجود انخفاض ملحوظ في نسبة القروض المتعثرة في الوقت الحالي نتيجة الإجراءات التي يقوم بها المصرف في التعامل مع القروض الممنوحة وفق القوانين والإجراءات النافذة من مصرف سورية المركزي.
وأشارت معصب في حديثها لصحيفة "الوطن"المحلية، أن إجمالي حجم الودائع لنهاية 2022 بلغ ما قيمته 380. 349 مليار ليرة كما بلغ عدد الحسابات 834.756 حساباً، مضيفة إن معدل النمو لإجمالي الإيداعات لدى المصرف بلغ 27.4 بالمئة مقارنة مع عام 2021. حيث كان إجمالي حجم الودائع لنهاية 31/12/2021 ما قيمته 299 مليار ليرة تقريباً.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في عام 2022 من المصرف 89.732 مليار ليرة. بعدد مستفيدين وصل إلى 29 ألفاً و246 مستفيداً. مشيرة إلى أن معدل النمو في إجمالي قيمة القروض الممنوحة قد بلغ 76 بالمئة مقارنة مع عام 2021 الذي بلغت قيمة القروض الممنوحة خلاله 51 مليار ليرة تقريباً.
وأوضحت معصب، أن هذه القروض وزعت بين قروض تنموية للعاملين بالدولة. والذي بلغ حتى نهاية 2022 ما قيمته أكثر من 44.400 مليار ليرة، بعدد مستفيدين بلغ 16 ألفاً و910 مستفيدين. على حين بلغت قروض المتقاعدين الممنوحة من المصرف 5.880 مليارات ليرة بعدد مستفيدين بلغ 3219 مستفيداً. وبلغت قروض العسكريين الممنوحة أكثر من 29.794 مليار ليرة بعدد مستفيدين بلغ 8870 مستفيداً.
وعن قروض المشاريع التنموية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تم منحها حتى نهاية 2022، أكدت معصب أنها تجاوزت ملياري ليرة. بعدد مشاريع بلغ 116 مشروعاً ممولاً. أما القروض العقارية والاستثمارية، وقرض رأس المال العامل. فقد تجاوزت الـ4.695 مليارات ليرة بعدد مستفيدين بلغ 60 مستفيداً.
وأوضحت معصب أن المصرف منح قروضاً سكنية للعاملين بالمصرف بمبلغ 1.341 مليارات ليرة، لـ70 مستفيداً.
وبما يتعلق بجديد مصرف التوفير والقروض ضمن كفالة تأمينية، بيّنتت معصب أن المصرف أنجز العديد من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المبدئي مع السورية للتأمين لمنح قروض لذوي الدخل المحدود بكفالة تأمينية مع بداية هذا العام. وحصل المصرف على الموافقات اللازمة من وزارة المالية ومجلس إدارة المصرف لتعديل نظام عملياته لقبول هذا النوع من الكفالات التأمينية. وتهيئة النظم التقنية المصرفية وإعداد النماذج اللازمة لمنح القروض.
وأوضحت معصب فيما يخص قرض الـ400 ألف ليرة الشخصي، أنه حالياً يتم العمل بالبرمجة الخاصة للبدء بتنفيذ خطة منح القرض. مشيرة أن سقف السحوبات اليومية يحدد وفق القوانين العامة التي يحددها مصرف سورية المركزي.
