تداولت صفحات إحبارية محلية أنباء عن إلغاء التصريحات الفردية المفروضة على الجوالات التي يدخلها أصحابها إلى سوريا، بعد الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا وتركيا، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفها، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة.

حيث أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، اليوم الإثنين، توضيحاً حول الأنباء المتداولة وقالت الهيئة إن العديد من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا حول التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية.

ونفت الهيئة صحة الأنباء، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الشأن تنشر في الموقع الرسمي للهيئة.

وعلى إثر القرار، سجلت أسعار أجهزة الموبايل  العاملة على نظام "الأندرويد" بحدود 20 في المئة، وبالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ليتخطى عتبة الـ6 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.

فيما صرح أحد العاملين في شركة بيع أجهزة الموبايل في تصريح لموقع "أثر برس" المحلي، أن الأسعار الجديدة للهواتف المحمولة تم اعتمادها بعد رفع جمركتها في مطلع هذا العام.

وبحسب نشرة الأسعار المعلن عنها من قبل الشركات المتخصصة ببيع الأجهزة فقد تراوحت أسعار أجهزة "السامسونغ" بين مليون و300 ألف ليرة سورية و16 مليوناً و500 ألف ليرة.

كمل بلغ أغلى سعر لأجهزة السامسونغ  (4Samsung Galaxy Z Fold) نحو 16 مليون و500 ألف ليرة سورية، وجهاز سامسونغ (Samsung Galaxy Z Fold3 5G) لنحو 14 مليون و500 ألف ليرة  بعد أن كان سعره 10 ملايين و300 ألف سابقاً، بينما بلغ أقل سعر لجهاز سامسونغ (A04e) لنحو مليون و300 ألف ليرة سورية.