خاص B2B-SY
أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، قرارا يتضمن الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى.
واعتبر المجلس في بيان على صفحته في الفيسبوك، أن القرار جاء في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبحسب المجلس، تضمن القرار مجموعة من الضوابط تضاف إلى الضوابط المحددة بقرارات المجلس المعمول بها حالياً لمنح التسهيلات الائتمانية بكل أنواعها ولمختلف القطاعات ومن دون تحديد للسقوف.
وأضاف أنه تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 مع بداية العام الجاري والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها للقطاعات الإنتاجية بحيث لا تقل عن نسبة 75 بالمئة.
كما حدد القرار شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض جدوى اقتصادية معدة أصولاً تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع بالنسبة للمشروعات الإنتاجية، تحديد نسب التمويل للمشروعات من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضافة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات ومنح التسهيلات الدوارة المتجددة.
