خاص B2B-SY
تصدر موضوع ارتفاع سعر زيت الزيتون، حديث الناس في سورية، بعد أن وصل سعره إلى 650 ألف ليرة، متسائلين عن سبب ارتفاع سعر منتج محلي لهذا الحد وأين الرقابة من ذلك؟!
في السياق، أكدت المهندسة عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، أن أسعار زيت الزيتون عالميا مرتفعة، نتيجة تراجع الإنتاج وزيادة الطلب.
وأشارت جوهر في تصريح لموقع "بزنس2بزنس"، إلى أن ارتفاع سعر الزيت محليا ليس لها علاقة بالتصدير، فحتى الآن لم يتم تصدير سوى 17 ألف طن بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والفائض 45 ألف، مؤكدة أنه لن يتم تصدير أي كمية زائدة عن المحدد
وأكدت جوهر، أن التجار عندما سمعوا بارتفاع الأسعار العالمية، بدؤوا باحتكار المادة، مشيرة إلى أن الأنواع التي يحتكرونها ليست مطلوبة بالأسواق العالمية، ولا تصلح للتصدير، وبالتالي سيفقد الزيت جودته بالمستودعات ولن يكون متاحا للمستهلك.
ولفتت إلى أن السعر لن يرتفع أكثر، وإذا تم تصدير الكميات المحددة، سيكون هناك فائض بالمستودعات، وسيضطر التجار لتصريفها.
وأعادت جوهر التأكيد بأن إنتاج الزيت كافي لحاجة الأسواق المحلية، وأضافت: إنتاجنا 126 ألف طن، وحاجة السوق 80 ألف طن بأحسن أحوالها، والباقي هو المحدد للتصدير.
وأشارت إلى أن الزيت الصناعي هو المطلوب للتصدير، وانخفاض السعر مرهون بضبط الأسواق والحدود لمنع التهريب.
وبين مصدر مطلع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لموقع "بزنس2بزنس"، أن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، يعود لنهاية موسم وبداية موسم جديد، كما أن الموسم الجديد غير مبشر، بالإضافة إلى تخزين التجار للمادة والتحكم ببيعها، كما أن اثر التصدير قد يكون مسببا لرفع سعر المادة.
من جهته، أكد الدكتور حسام النصرالله مدير حماية المستهلك في الوزارة لموقع "بزنس2بزنس"، أنه بالنسبة لزيت الزيتون، حيث تعامل تعامل مثلها مثل اي مادة تطرح في الأسواق، ويتم متابعة التقيد بالاسعار الصادرة أصولا، ويتم سحب العينات من المادة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وذلك من خلال الجولات الدائمة علي الأسواق والمحال التجارية ومراكز الإنتاج ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأمام التصريحات الرسمية، يبقى الواقع مختلف تماما، والمواطن وحده من يدفع ثمن طمع التجار منذ أكثر من عقد من الزمن، دون اي حسيب أو رقيب ينصفه!!؟
