عقد مجلس محافظة دمشق جلسته الأولى من الدورة العادية الرابعة برئاسة المهندس إياد الشمعة رئيس المجلس، ناقش خلالها طروحات الأعضاء المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية.

وتساءل أعضاء المجلس عن عدم استكمال توزيع مادتي السكر والرز عبر البطاقة لبعض المواطنين وعن موعد تسليم الدفعة الثانية من المادة.

ودعا الأعضاء إلى إجراء الصيانة الضرورية لصمامات اسطوانات الغاز وقمع ظاهرة بيع البنزين على الطرقات ومكافحة الكلاب الشاردة وزيادة رش المبيدات الحشرية في أحياء المدينة وضرورة معالجة حصول سرقات لشواهد القبور في بعض المقابر وتأهيل ممرات المقابر وتجهيزها بمناهل للمياه.

أعلنت السورية للتجارة عن مناقصة لتوريد 15 ألف طن سكر وذلك للانتهاء من الدورة الماضية المخصصة للمواد المدعومة، والتي لم تنته منذ أكثر من سة أشهر.

وقال مدير السورية للتجارة بدمشق سامي هليل، أن السكر الذي سيتم استيراده سيغطي الدورة القادمة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ السكر تقدر بـ44.5 بالمئة، والحاجة إلى أكثر من ألفي طن لتغطية الدورة.

وأكد هليل، أن انقطاع السكر وتوقف توزيع مقنن السكر ليس بدمشق وإنما بمختلف المحافظات، وهناك متابعة من الإدارة لتوريد الكميات على صعيد مختلف المحافظات، منوها بأن نسبة توزيع الأرز وصلت إلى 98.4 بالمئة.

كما لفت إلى توفر مادة البيض في جميع صالات السورية للتجارة بسعر التكلفة وهو31000 ليرة.

يذكر أنه مضت نحو ستة أشهر "منذ 13كانون الثاني الفائت"، على إعلان المؤسسة السورية للتجارة افتتاح آخر دورة توزيع مواد مقننة رغم أن المدة المحددة لكل دورة يجب أن تكون شهرين فقط.

وفي هذا السياق، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، لصحيفة الوطن، أن التأخر في افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة دليل على وجود خلل إداري لدى السورية للتجارة بالرغم من أن معظم المواد متوافرة.

وأوضح بأن نسبة كبيرة من التجار محجمون عن الاستيراد بسبب ضعف القوانين التي لا تساعد على الاستيراد بشكل مرن إضافة لتغيرات سعر الصرف، لذا يجب إعادة دراسة القوانين الخاصة بالاستيراد مجدداً وتعديلها وحينها سنرى حتماً إقبالاً كبيراً من التجار على الاستيراد، مبيناً أن من أسباب الإحجام عن الاستيراد تحديد نسبة 15 بالمئة من المادة المستوردة لمصلحة السورية للتجارة ولتجاوز هذه المشكلة يجب أن تستورد السورية للتجارة بنفسها وليس عن طريق التاجر.

وبين لصحيفة الوطن، بأن اعتماد السورية للتجارة على التاجر ليؤمن لها مواد أخرى عن طريق الاستيراد مثل السكر والرز لم ينجح، لافتاً إلى أن التأخر في افتتاح دورة توزيع المواد المقننة ينعكس سلباً على المستهلك الذي تزداد معاناته يومياً من لهيب الأسعار.

وأشار أكريم إلى أن الأسعار في كل دول الجوار التي دخل المواطن فيها أعلى بكثير من دخل المواطن السوري، أقل من سورية، لذا لابد أن يكون هناك تدخل إيجابي حقيقي من السورية للتجارة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن.

وذكرت الصحيفة، أن تأخر إعلان المؤسسة السورية للتجارة عن افتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة، يعود لعدم تقدم أي مستورد لمناقصة استيراد السكر التي أعلنت عنها المؤسسة مسبقاً.