قال الكاتب فرانسيسكو رودريغيز، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب ضد سورية تطال حياة السوريين بشكل عام.
وقال الكاتب في صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، تحت عنوان “تشديد العقوبات على سورية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين”: نحو 10 آلاف سوري ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي، وربما كان العدد ليزداد أكثر، لو لم تقم إدارة جو بايدن بعد دعوات متزايدة بمنح إعفاءات على نشاطات إنسانية من العقوبات المفروضة على سوريا، حيث كان القرار اعترافاً واضحاً من أمريكا بأن العقوبات على سوريا والتي توسعت بشكل غير مسبوق منذ تمرير قانون قيصر عام 2019 تضر بالمدنيين العاديين في البلد الذي مزقته الحرب.
وأضافت الصحيفة، أن العقلاء وحدهم يعرفون أن “العقوبات الاقتصادية” ضد سورية ستعرقل عمليات إعادة الإعمار من الزلزال وسنوات الحرب الطويلة وستفاقم معاناة الشعب السوري.
وقال الكاتب: اثناء مراجعة شاملة للأثار المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، وبعدة طرق على حياة المدنيين في سورية، ومن بين 32 دراسة متوفرة، وجد أن 30 منها توضح أن العقوبات تسببت بضرر جوهري على حياة السكان بما في ذلك زيادة الفقر.
ولفت الكاتب إلى أن هناك 9 من 10 سوريين يعيشون بمستوى الفقر وزادت أسعار الطعام بنسبة 800 بالمئة خلال عامين ما ترك “12.1” مليون نسمة في حالة انعدام الأمن الغذائي مع تراجع قيمة الليرة السورية إلى معدلات قياسية في الفترة الماضية ووسط التضخم والاستهلاك ونقص الوقود والأدوية، جراء تلك العقوبات.
وأكدت الصحيفة أن الأدلة الاقتصادية، تظهر بأن أثر العقوبات التي استهدفت الاقتصاد لا تترك أي مجال للشك، بأنها فاقمت من الوضع السوري، ففي دراسة قريبة نشرها مركز “كارتر” توصلت إلى أن العقوبات الشاملة تركت آثارا كارثية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد السوري والسكان بشكل واسع.
كما قال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إن العقوبات المتعددة ضد سورية، تركت أثراً مدمراً على كل أصناف حقوق الإنسان.
وحذر باحث أمريكي، بحسب الصحيفة، من أن على أعضاء الكونغرس أن يعرفوا بأن أية عقوبات ضد سورية يعني معاقبة ملايين الأبرياء السوريين.
وقال الباحث الأمريكي: على إدارة بايدن رفع العقوبات عن سورية وليس فرضها فقد عانى السوريون بما يكفي.