أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بالسماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها.
وأوضح أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن هذا القرار لم يلغِ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي، وإنما ألغى القرار رقم 1070 وأصدر قراراً جديداً يتضمن بعض التعديلات على آلية تمويل المستوردات والتسديد، من خلال السماح للمستوردين بتأمين قطع أجنبي عن طريق المصارف، إضافة إلى السماح للمصارف بالتسديد والتمويل.
واضاف لإذاعة المدينة اف ام، أن القرار أعطى للمستورد مرونة بتأمين القطع الأجنبي من الموارد المتاحة خارج سورية، ما سيسرّع من عملية تأمين القطع مقارنة بالآلية المعمول بها في السابق.
وأشار الحلاق، إلى وجود مشكلة تتمثل في المرسومين 3 و4 لعام 2020 من ناحية تحديد آليات التعامل بغير الليرة السورية، حيث يحتاج المرسومين إلى تعديل لتكتمل الغاية من قرار المركزي بشكل كامل ويكون التمويل مريحاً وليتمكن المستورد من استخدام مصادر القطع المتاحة بكل أريحية، ودون التعرض لأي مساءلة قانونية.
وفيما يخص أهمية هذا القرار من الناحية الاقتصادية، بيّن الحلاق، أنه يضمن زيادة حجم المنافسة بين السلع وتوفرها بشكل أكبر، ومعرفة محدداتها السعرية وتكاليفها، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف السلع وتوازنها مع دول الجوار وفقاً لسعر الصرف.
وكان مصرف سورية المركزي، أصدر قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.
وحسب قرار المركزي، تحدد المصادر المذكورة بـ “حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع”، و”بيع القطع للمستورد عن طريق المصارف”، و”بيع القطع للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة”، ومن “كل الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية”.
ويلزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المدرجة ضمن القوائم المرفقة بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن المركزي، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استناداً لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته، وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص دون تقديم هذا الكتاب.
كما تضمن القرار إنهاء العمل بالقرار السابق رقم 1070-ل.إ لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغية وضعها بالاستهلاك المحلي.
ويمكن لمستوردي القطاعين الخاص والمشترك الاطلاع على كل البيانات والقوائم والنماذج المعتمدة الموجودة في القرار، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمركزي أو صفحته الرسمية على الفيسبوك، وقناته على التلغرام لمعرفة تفاصيل أكثر.
