بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتطبيق قرارها الخاص بسعر مبيع ربطة الخبز التمويني "غير المدعوم".
وبين مصدر في المؤسسة السورية للمخابز، أن السعر الجديد لم يصل إلى سعر التكلفة الحقيقية الذي يبلغ 5000 ليرة، علماً أن هذه التكلفة قابلة للزيادة في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.
وأشار المصدر لصحيفة الوطن، إلى أن الهدف من هذا القرار هو رفد الخزينة العامة للدولة، وهو لا يشمل جميع حاملي البطاقة الذكية وإنما المستبعدون من الدعم فقط الذين ما زالوا يحصلون على جزء من الدعم، علماً أن هذه الشريحة قليلة جداً، أما السعر المدعوم فبقي بـ200 ليرة للربطة الواحدة، مشيراً إلى أن الحكومة ما زالت تعمل بسياسة أن رغيف الخبز يعد خطاً أحمر.
إلى ذلك، نفى مصدر في المؤسسة العامة للمخابز، نفياً قاطعاً ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة سعر ربطة الخبز المدعوم.
وأكد لشبكة غلوبال، بأنه لن تكون هناك أي زيادة على سعر ربطة الخبز المدعوم للمواطن على البطاقه الذكية وستبقى على سعرها الحالي 200 ليرة فقط.
في سياق متصل، اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزه، أن هذا القرار صحيح ومن شأنه تخفيف الضغط، والحد من وجود بائعين يتاجرون بربطة الخبز بطريقة غير مشروعة عن طريق وجود نوع من التعاون بين بعض المشرفين على المخابز وتجاز الخبز، ما يؤدي إلى الكثير من الازدحام على كوات الأفران.
وأشار حبزه، إلى أن للجمعية ملاحظة على القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية تتعلق بوجود فئة من الأشخاص المستبعدين من الدعم غير مقتدرين مادياً وتم استبعادهم بفعل الخطأ في البيانات، معتبراً أن العجز التمويني الذي تتحدث عنه الوزارة بشكل دائم لا يتعلق بالخبز فقط، فهناك الكثير من المواد التي رفع عنها الدعم يجب أن تحقق وفراً كبيراً لخزينة الدولة كالبنزين والمازوت مثلاً، ناهيك عن المواد التموينية التي توقفت الوزارة عن بيعها كالسكر والرز، وهذا يعتبر رفعاً للدعم ولكن بشكل غير صريح.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت قرارا بتحديد سعر مبيع ربطة الخبز التمويني وزن 1100 غرام بسعر 3000 ليرة بدلاً من 1250 ليرة، وذلك للمستبعدين من الدعم، مع الإبقاء على الكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية والمنتجة لدى المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص.
