حدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر خليل الحسن، ملامح عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة والذي سيتركز بالدرجة الأولى على أولويات السوريين.
وكشف الحسن أن أولويات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في البلاد خلال الفترة المقبلة ستتمحور حول إلزام الباعة بالإعلان عن الأسعار، ومراقبة المواد وصلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات، وتشديد الرقابة على المخابز والمسالخ.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن الحسن تأكيده أن الأسعار ستكون تنافسية وفق اقتصاد السوق الحر، داعياً السوريين إلى عدم السكوت عن الخطأ سواء كان في القرارات أو في التنفيذ.
وأكد الوزير أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون وفق الأولويات التي تهم السوريين انفسهم، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجميع في المرحلة المقبلة للعبور إلى بر الأمان، خاصة وأن الواقع الحالي مرير وحجم الترهل والفساد كبير جداً ولم يكن في الحسبان.
كاشفاً أن الجولات ستكون مكثفة على المطاحن للاطلاع على نوعية الطحين المنتج وإجراء تحاليل دورية، مشيراً إلى أن نوعية القمح ستكون واحدة في سوريا، وذلك لضمان الحصول على رغيف خبز بمواصفات عالية ووزن نظامي، علماً أن الوزارة ستعمل على تحسين أجور الكوادر الفنية بالمطاحن وإعطائهم حوافز مجزية لتشجيعهم على بذل جهود إضافية في هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى وجود دراسات حالياً تتمحور حول زيادة مخصصات المخابز الخاصة في الأرياف التي لا يوجد فيها مخابز عامة أو بعيدة عن المخابز العامة، خلال يوم الخميس من كل أسبوع.
وأكد الوزير أن العقارات المستأجرة في عهد النظام المخلوع ستعود إلى أصحابها الحقيقيين مستقبلاً، سواء كانوا أفراداً أو جهات عامة، مشيراً إلى أن العقارات المملوكة للوزارة، كوحدات التبريد مثلاً، سيجري استثمارها بالشكل الأمثل بحيث تعود بالفائدة المرجوة منها.
