أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، عن خفض جديد لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%.
هذا القرار جاء بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث سجل معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني 12.3% مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع الأسعار حسب CNBC عربية.
القرار الأخير يتماشى مع توقعات غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع رأي أجرته CNBC عربية، حيث رجّح معظمهم أن يقوم المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في آخر اجتماعات العام.
ومع هذا الخفض، يكون البنك المركزي قد نفّذ خمس تخفيضات متتالية خلال عام 2025، ليصل إجمالي التراجع منذ بداية دورة التيسير النقدي إلى 725 نقطة أساس، موزعة على النحو التالي:
225 نقطة أساس في 17 أبريل
100 نقطة أساس في 15 مايو
200 نقطة أساس في 21 أغسطس
100 نقطة أساس في 2 أكتوبر
100 نقطة أساس في 25 ديسمبر
ويتوقع البنك المركزي المصري أن تشهد معدلات التضخم مزيداً من التراجع خلال النصف الثاني من عام 2026 لتقترب من المستهدفات الرسمية التي تتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية العام المقبل. ومع ذلك، شدد المركزي على أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، ما يستلزم اتباع سياسة نقدية حذرة في المرحلة المقبلة.
