أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عقب جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مؤكداً أن بعض التعليقات المتداولة حول القانون لا تعكس الواقع.
حماية صغار المودعين
أوضح سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم، مشيراً إلى أنهم يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين حسب CNBC عربية .
شدّد على أن القانون يتضمن للمرة الأولى آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة، نافياً ما يُشاع عن أنه يقوم على قاعدة "عفا الله عما مضى".
آليات التعويض والمحاسبة
أكد سلام أن أي شخص حوّل أمواله أو استفاد من هندسات مالية سيُطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ.
أشار إلى أن القانون قد لا يكون مثالياً، لكنه خطوة عملية ومنصفة نحو استعادة الحقوق.
مواجهة الشائعات وحماية الذهب
لفت إلى أن بعض التصريحات تهدف إلى التشويش على المودعين، خصوصاً صغارهم، معتبراً أنها مجرد محاولات لـ"ذر الرماد في العيون"، مشدّداً على أن الحكومة وضعت خططاً ضمن الإمكانيات المتاحة لوقف تآكل الودائع، مؤكداً أن السندات تثبت قيمة الوديعة، وجدد التأكيد أن الدولة لا تبيع الذهب ولا ترهنه، وأن مشروع القانون يضمن حماية الذهب ومنع أي استغلال.
