اعتباراً من الخميس 1 يناير 2026، ستخضع صادرات الفضة الصينية لنظام تراخيص حكومي جديد، في خطوة تؤكد تشديد بكين قبضتها على المعادن الاستراتيجية.
تفاصيل القرار
التراخيص ستُمنح فقط للشركات الكبيرة والمعتمدة من الدولة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تتمكن من التصدير إلا بعد استيفاء شروط صارمة.
القرار ينهي عملياً نظام التصدير الحر الذي كان معمولاً به سابقاً.
خلفية القرار
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسات أوسع تتبعها الصين لتعزيز السيطرة على سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية وفقاً لـ CNBC عربية.
تأثير القرار على الأسواق
من المتوقع أن يظهر أثر القرار على العرض العالمي للفضة مع بداية العام الجديد.
الأسواق تشهد بالفعل تحركات سعرية قوية مع نهاية 2025.
أسعار الذهب والفضة
الفضة ارتفعت الأسبوع الماضي بقوة، لتسجل مستويات قياسية واقتربت من 80 دولاراً للأوقية لأول مرة.
الذهب واصل مكاسبه ليصل إلى أكثر من 4,522 دولاراً للأوقية خلال جلسة الجمعة، مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة عالمياً وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.
التوقعات المستقبلية
تشير تحركات الأسعار الأخيرة إلى استمرار الزخم الصعودي في كل من الذهب والفضة، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي وتزامن ذلك مع تغييرات تنظيمية مؤثرة على جانب العرض.
