تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدياً قانونياً كبيراً، إذ قد تُجبر على إعادة أكثر من 133.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية للمستوردين، إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية هذه الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
هذا ما كشفته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في أحدث بياناتها حسب CNBC عربية.
حجم الرسوم: المبلغ يمثل إجمالي الرسوم المفروضة حتى 14 ديسمبر، منذ أن بدأ ترامب تطبيقها في فبراير من العام الماضي، استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1977، الذي يُستخدم عادةً في حالات الطوارئ الوطنية.
المحكمة العليا: استمعت المحكمة في نوفمبر إلى مرافعات حول قانونية هذه الرسوم، ومن المتوقع أن تصدر أحكاماً يوم الجمعة، دون تحديد القضايا التي ستشملها.
احتمالات الفوز: أسواق المراهنات الإلكترونية مثل كالشي وبوليماركت منحت ترامب فرصاً تتراوح بين 23% و30% للفوز بالقضية، بعد أن كانت النسبة نحو 40% قبل جلسات المرافعة، حين أبدى القضاة تشككاً في قانونية الرسوم.
الغموض القانوني: لا يزال غير واضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر بردّ الأموال مباشرة، أم ستترك القرار للمحاكم الأدنى أو للحكومة الفدرالية.
من جانبه، أعلن ترامب عبر منشور على وسائل التواصل أن الولايات المتحدة جمعت أو ستجمع قريباً 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية. لكن بيانات وزارة الخزانة الأميركية أظهرت أن صافي الإيرادات بلغ مستوى قياسي عند 195 مليار دولار في السنة المالية 2025، فيما تراوحت الإيرادات الشهرية منذ ذلك الحين بين 30 مليار دولار تقريباً.
تفاصيل الرسوم الجمركية:
فُرضت رسوم على السلع الصينية المرتبطة بالفينتانيل في 4 فبراير.
شملت الرسوم سلعاً من كندا والمكسيك غير الملتزمة باتفاقية التجارة في 4 مارس.
بدأت الرسوم "المتبادلة" على واردات من دول مختلفة بنسبة بين 10% و50% في 5 أبريل، مع تخفيضات لاحقة نتيجة المفاوضات.
فرضت رسوم عقابية إضافية بنسبة 40% على السلع البرازيلية في 6 أغسطس، و25% على السلع الهندية في 27 أغسطس.
كما تم تعديل الرسوم على السلع اليابانية في 7 أغسطس بموجب اتفاقية تجارية جديدة.
