أوضح رئيس "غرفة تجارة دمشق" محمد غسان القلاع ، أن من مهمات "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أن تضع خطة لتنظيم التجارة الداخلية بدءاً من ضرورة حصول كل من يعمل بالتجارة على سجل تجاري، يوصف حالته ونشاطه وموقع عمله وتصنيفه بين مستورد إلى تاجر جملة أو نصف جملة أو مفرق وغيرها من التصنيفات، وأن يكون هناك اهتمام بوضع برامج ثابتة لها صفة الاستمرار والديمومة عمرها على الأقل 3 سنوات، حول سياسة التجارة الداخلية ورعاية المؤسسات التابعة لها وكل منافذ البيع وأسلوب تمويلها بالبضائع والسلع، على اختلاف أشكالها وأنواعها، واعتماد خطة لأسلوب توزيع هذه البضائع من منافذ البيع التابعة للوزار،ة بحيث يحصل كل مواطن يزورها على حاجته بظروف منتظمة ويترك مجالاً للآخرين للحصول على هذه السلع أيضاً.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية ، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" هي وزارة لكل المواطنين، ودورها كما أتمنى هو السعي الدائم لزيادة كتلة العرض، ليتوازن مع حجم الطلب والسعي أيضاً لتخفيف الكثير من العقبات التي تحول بين استيراد البضائع سواء أكانت من الخارج أو من مواقع إنتاجها محلياً، ووصولها إلى الأسواق بالشكل المناسب، وعندما تتوفر كل هذه الشروط الموضوعية فإن من حقها أن تمارس إيقاع المخالفات على المخالفين المتعمدين، وترك أمر عقوبتهم للقضاء بقرار يصدر عن المحاكم.
وفي حديثه عن الأسعار وعدم تأثره بانخفاضات أسعار القطع، أو تأثرها بحدود معينة والمبررات الموضوعية لهذا التوحش السعري، قال: "أتمنى تشكيل فريق خبرة لدراسة جميع القرارات والتعليمات والبلاغات، التي صدرت عن "وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي"، وإعداد تقرير محايد عن مدى تأثير هذه التأرجحات في التعليمات والقرارات، وأسلوب التمويل على السوق التجاري، والتدفق السلعي بالإضافة إلى عدد من الأسباب التي فرضتها الحالة الراهنة، ومنها خروج أكثر من سوق جملة للخضار والفواكه والمواد الغذائية من النشاط، مثل سوق الهال بدوما وحرستا والزبلطاني، ما ساهم في تخفيض العرض وارتفاع الأسعار، وما حصل أيضاً من اعتداءات على المستودعات ومراكز الإنتاج والتجميع، مع خروج عدد كبير من الأيدي العاملة المنتجة في الأرياف من الإنتاج، وارتفاع أسعار مواد القطاع العام أكثر من مرة مثل الفيول والمازوت وغيرها من أنواع المحروقات، وهي مواد لازمة وضرورية في الإنتاج".
وأضاف: "مع ملاحظة أن عدد سكان دمشق تضاعف زيادة عن تضاعفه السابق، ما رفع حجم الطلب وأعطى فرصة للكثيرين ممن لا يملكون عمل أو مهنة، لبيع العديد من السلع على قارعة الطريق والبسطات وتكييف الأسعار حسب مزاجيتهم لتأمين نفقاتهم اليومية".
