أوضح وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن "وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنفيذ المخططات التنظيمية حيث يتجنب أي استملاكات داخلها وهو في مراحله النهائية.
وأشار وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن جميع الوحدات الإدارية التي تقع ضمن المناطق الآمنة يحق لها التصرف بالأموال المخصصة لها سواء في دفع الرواتب أو أعمال الصيانة والنظافة والحدائق.
وأكد أن المناطق الصناعية في محافظة الحسكة والبالغ عددها 7 مناطق، قادرة على استيعاب مختلف أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن إحداث المدن الصناعية إجراء يرتبط باعتبارات تخطيطية إقليمية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز المدن الصناعية الأربع والمناطق الصناعية البالغ عددها 101 منطقة صناعية بالبنى التحتية اللازمة وتسليمها للصناعيين والحرفيين، وأن إحداث مدن صناعية جديدة غير وارد في الوقت الراهن ضمن خطط الوزارة أو حتى "هيئة التخطيط الإقليمي"، بسبب توافر العديد من المقاسم الجاهزة لاستقبال الصناعات الثقيلة ضمن المدن الرئيسة الأربع.
ونوه في معرض رده على أسئلة أعضاء "مجلس الشعب"، إلى أن "وزارة الإدارة المحلية" شكلت لجنة لدمج العديد من القوانين المالية المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية، من بينها قانون التعبيد والتزفيت بغية دراستها من جديد وتحديثها وإصدارها من خلال قانون مالي موحد، وهو قيد الانتهاء أما ما يخص قانون الاستملاك فقد أصبح بعهدة "وزارة الإسكان والتنمية العمرانية".
وكان تعميم صادر عن رئاسة الحكومة بداية أيلول الماضي، أكد على ضرورة عرض كل المقترحات والمشاريع العامة والخاصة خارج المخططات التنظيمية، على "هيئة التخطيط الإقليمي" لدراسة ملائمتها المكانية وانسجامها مع الخطط الإقليمية أو الهيكلية، مع التأكيد على عدم القيام بأي دراسات إقليمية أو هيكلية جديدة، لأن "هيئة التخطيط الإقليمي" هي الجهة المرجعية والمعنية بذلك.
يشار إلى أن نائب رئيس "مجلس الوزراء" وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أوضح في وقت سابق، أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديل أسس ومعايير التخطيط العمراني سيصدر قريبا، كون سياسة التخطيط العمراني في سورية أصبحت قديمة، إضافة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 بما يعطي صلاحيات إضافية إلى مجالس الوحدات الإدارية، باعتبارها هيئات منتخبة وقائمة على أرض الواقع بشكل فعلي.
