أوضح وزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين، أن المناقشات مع "اتحاد غرف الصناعة السورية" حول المقترحات الواجب مراعاتها في قانون الاستثمار الجديد، ستأخذ بعين الاعتبار، إيجاد صيغ جديدة ومميزة لقانون الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركين فيه، حيث يشمل جميع الفعاليات والقطاعات.
وبين لصحيفة "الوطن" المحلية، أن المناقشات ستركز أيضاً على دعم المستثمر الوطني، وإعطائه الأولوية في مختلف المشروعات، وبشكل يحقق توجهات وأولويات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار ودعم الاستثمارات الوطنية.
وأكد شاهين، أن الحكومة تحرص على مشاركة جميع القطاعات والاتحادات الزراعية والصناعية والتجارية ومختلف الفعاليات الوطنية، لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم بهدف الوصول للصيغة الأمثل لقانون استثمار جديد متطور وعصري يحاكي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، ويضمن التشاركية الحقيقية بين مختلف الفعاليات والأطراف.
وناقش شاهين، مع رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، أهم الصيغ والرؤى والمقترحات الواجب مراعاتها في قانون الاستثمار المقترح، وبما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، في مجال تطوير الصناعات الوطنية وتوطينها والتوسع بها لتشمل جميع المجالات، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية لدراسة الآراء حول مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الناظم للاستثمار.
من جهته، طرح الشهابي جملة من النقاط ووجهات النظر والأفكار المتعلقة بتطوير قانون الاستثمار، ولاسيما العمل على وضع مدخلات ومعطيات جديدة تراعي الظروف والمتغيرات الحالية، وبشكل يتماشى مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأكّد على أهمية أن يولي القانون الجديد مزيداً من الاهتمام بموضوع التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوزيع الاستثمار على كل المناطق وتحقيق المزيد من فرص العمل، والتركيز على القيمة المضافة للاستثمارات، وتحفيز استخدام الطاقات البديلة، إضافة إلى التركيز على البدء بصناعات جديدة وخصوصاً صناعة وسائل وخطوط الإنتاج والآلات، لأنها وبحسب تعبيره تشكل عصب الصناعة في أي مجال، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة.
يشار إلى أنّ الحكومة السورية كانت طلبت مؤخراً من "وزارة الدولة لشؤون الاستثمار"، تعديل مشروع قانون الاستثمار المقترح، بحيث يتضمن إمكانية تحديد خمس مناطق تنموية جديدة "ا،ب،ج،د،هـ"، ويحدد الإعفاءات والحسومات الضريبية للمناطق التنموية الخمس، بنسب تتفاوت بين 100% وحتى 15% لمدة 10 سنوات، وتمنح المناطق الأقل تنمية محفزات وإعفاءات أكثر من غيرها لتحفيز الاستثمار فيها.
