كشفت "هيئة الاستثمار السورية" عن أن عدد المشروعات المشلمة خلال الربع الأول من العام 2014 بلغ عددها 16 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تفوق 23.5 مليار ليرة .
وأشارت الهيئة انه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 3670 فرصة عمل أغلبها في قطاع الصناعة الذي استحوذ على 14 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ23 مليار ليرة بينما كان المشروعان الباقيان من نصيب قطاع النقل بتكلفة استثمارية لا تتجاوز 486 مليون ليرة.
وبين التقرير بحسب صحيفة "تشرين" الرسمية أن تشميل المشروعات توزع على مختلف المحافظات، إذ جاءت محافظة ريف دمشق في الصدارة بواقع تشميل 6 مشروعات، تليها محافظتا حلب وطرطوس بواقع تشميل مشروعين لكل منهما، ثم محافظات اللاذقية ودمشق وحماة وحمص والحسكة بواقع تشميل مشروع واحد لكل منها.. وعدد المشروعات المنفذة خلال الربع الأول لهذا العام بلغ 4 مشروعات في القطاع الزراعي وفرت 87 فرصة عمل، بينما بلغت المشروعات قيد التنفيذ 3 مشروعات في مجال القطاع الصناعي بتكلفة استثمارية تقدر بمليار ليرة من المتوقع أن توفر أكثر من 400 فرصة عمل.
ويشير التقرير من خلال المقارنة التي أوردها بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي إلى أن مناخ الاستثمار شهد خلال الأشهر الثلاثة من العام 2014 تحسناً ملحوظاً لجهة عدد المشروعات المشملة والمنفذة وقيد التنفيذ، إذ سجلت المشروعات المشملة زيادة مقدارها 7 مشروعات والمشروعات المنفذة 4 مشروعات والمشروعات قيد التنفيذ مشروع واحد.
كما أوضح التقرير أن عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي عبر النافذة بلغ 21 إعفاءً، وأن قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية (المعدة للاستيراد فقط) الحاصلة على قرارات الإعفاء الجمركي بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بلغت 391 مليون ليرة.
كما أفادت المهندسة هالة غزال المدير العام للهيئة أن المعطيات تقود إلى التأكيد على النظرة التفاؤلية لمستقبل اقتصادي واستثماري واعد في سورية رغم كل نتائج الأزمة والحصار الغاشم الذي تعانيه البلاد، وأنه من المتوقع أن يحمل العام 2014 تشميل أكثر من 70 مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية تقديرية تقترب من /200 / مليار ليرة.
وكانت الهيئة قد عملت على تقديم جملة من المقترحات التي من شأنها العمل على استعادة العافية لمناخ الاستثمار متمثلة في منح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية ولمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة والعمل على متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية في ضوء الأزمة الحالية عبر المتابعة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار.
