أكدت مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة المهندسة راما الشيخ أن الوزارة أعدت جملة من المقترحات والتوصيات لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتها ودراستها وإقرار المناسب منها، وذلك بخصوص الاستثمار السياحي.
ووفقا لصحيفة "الوطن" فقد تضمنت المقترحات التي تم وضعها لحظ الصفة السياحية، ضمن المناطق والمحاور السياحية وتسريع إجراءات تعديل الصفة التنظيمية إلى سياحي داخل المخططات التنظيمية، ولاسيما أن الصفة السياحية تنسجم مع الصفة السكنية والتجارية، وإحداث نافذة واحدة للترخيص السياحي، واستثناء المشاريع السياحية من دليل تصنيف الأراضي الزراعية.
كما تضمنت المقترحات إصدار مرسوم لإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية، يأخذ بالاعتبار خصوصية الاستثمار السياحي ويعفيها من اشتراط «دفعة حسن النية» لأن نشاط المنشأة السياحية ليس مرتبطاً فقط بجاهزيتها ولكن مرتبط أيضاً بعودة الطلب والنشاط السياحي.
وقالت مديرة المنشآت السياحية في الوزارة: إن منتدى الاستثمار السياحي خلص إلى الاتفاق على إصدار قانون خاص يسمح للمصارف العامة بالتملك والاستثمار في المنشآت المتضررة، وتشجيع تحول المشاريع السياحية إلى شركات مساهمة وإعفائها من رسوم التحويل، والتحضير لاجتماع مع النقابات والتجمعات التي لديها صناديق مالية مع عمل عرض ببعض المشاريع التي يمكن أن تدخل فيها هذه الجهات كشريك.
كما تم التوصية كذلك بإحداث صندوق للتنمية السياحية، ودخول الدولة كشريك في إعادة النهوض بالمشاريع المتضررة وذلك بعد إجراء تقييم شامل لها ومن النواحي كافة.
