كشف التقرير الصادر مؤخراً عن هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع المشملة خلال شهر أيار الماضي بلغ 5 مشاريع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 11.4 مليار ليرة وأن هذه المشاريع قادرة على توفير نحو 750 فرصة عمل، وسجل التقرير ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة استثمارية تقديرية 6.6 مليارات ليرة، بينما غابت المشاريع المنفذة عن التقرير، وأظهر التقرير توزع المشاريع المشملة على عدد من المحافظات السورية منها مشروعان في ريف دمشق ومشروع واحد في كل من دمشق والسويداء واللاذقية، وفي استعراضه لواقع المشاريع المشملة منذ بداية العام الحالي ولغاية أيار الماضي أوضح التقرير أن عددها 27 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت نحو 37.5 مليار ليرة توفر 4882 فرصة عمل، وأن المشاريع قيد التنفيذ للفترة نفسها بلغت 9 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بـ8.7 مليارات ليرة، في حين بلغ عدد المشروعات المنفذة أربعة مشروعات، استطاعت أن توفر 87 فرصة عمل.
و بينت " المهندسة هالة غزال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية" بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن قطاع الاستثمار بات يشهد تعافياً خلال الفترة الأخيرة جراء تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الأمن والاستقرار للكثير من المناطق وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، الذي تعرض للكثير من عمليات التخريب والنهب وخروج الكثير من المنشآت العاملة من  الخدمة، ولاسيما أن معظم التوزع الجغرافي لهذه المنشآت كان في مناطق شهدت توترات أمنية عالية مثل ريف دمشق حلب وحمص، كما أشارت غزال إلى أن هناك توجهاً لدعم هذا القطاع الذي كان رائداً قبل الأزمة ليعود ويستعيد مكانته من جديد، عبر تشجيع وجذب الاستثمارات،  التي ستعمل على توفير معظم الاحتياجات الدوائية للمواطن السوري والانتقال بالبلاد من مرحلة المستورد للأدوية إلى حالة التصدير، وفي هذا السياق حازت المشاريع الدوائية على ستة مشاريع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 3.6 مليارات ليرة من العدد الإجمالي للمشاريع المشملة خلال العام الحالي، توزعت على محافظات اللاذقية وحماة وحمص وريف دمشق وطرطوس.