أصدر " رئيس مجلس الوزراء " " الدكتور وائل الحلقي" قراره بالموافقة على إجراء التقاص بين مجلس المدينة طرطوس وعقارات كونيش البحري، وما هي إلا أيام قليلة ويحصل كل صاحب حق على حقه.
صيغة توافقية
مع بداية عام 2011 تمّ تشكيل لجنة بالقرار(1569) مهمتها تخمين أجزاء العقارات بمجموع مكوّناتها، واللجنة مؤلفة من مهندسين وفنيين من مجلس المدينة والمحافظة ونقابة المهندسين والمقاولين والمحامين وممثلين عن الأهالي المتضررين، وقد قامت اللجنة بدراسة للواقع بعد الاجتماع مع الأهالي (المالكين) المنتفعين من العقارات التي تقع ضمن الشارع التنظيمي، وأخذت آراءهم وتوصل جميع من في اللجنة (الأهالي والفنيون) للحل المقترح بعد الدّراسة وأخذ موافقة الأهالي وتواقيعهم على الحل المقترح والدّراسة بنسبة 100% .
المجلس يوافق
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم(43/4) تاريخ 16/10/2014 الموجه إلى السيد وزير الإدارة المحلية والذي جاء فيه: إشارة إلى كتابكم رقم 2989/ ب /2/ د تاريخ 15/9/2014 المعطوف على كتاب محافظ طرطوس رقم 751/10/11 تاريخ 16/2/2014 المتضمن الإجراءات التي تمّت لعملية تقاص بين عقارات بملكية مواطنين وعقارات بملكية مجلس المدينة ليتم استكمال الإجراءات لتطبيق التنظيم في منطقة الكورنيش البحري للواجهة الشرقية وتفيد بالآتي :شكلت لجنة بالقرار رقم/ 1569/تاريخ 20/12- 2012 وقامت هذه الأخيرة بإجراء مسح طبوغرافي وعقاري لمسار الشارع التنظيمي المصدّق للكورنيش البحري، معتمداً من المصالح العقارية ومتضمناً مساحة العقارات وأجزاء العقارات المكتسحة ومساحة الأبنية والإشغالات المشيدة عليها,وتمّ إعداد جدول تخمين لقيمة هذه العقارات وأجزاء العقارات، مع إشغالاتها المشيّدة عليها جميعها، وتمّ إجراء تقاص بما يعادل القيمة التخمينية لها من مساحة مجلس المدينة، وتمّ إبلاغ معظم المالكين والحصول على موافقتهم الخطية بهذه الإجراءات،وصدّقت جميع الإجراءات، كما تمّ إعداد صيغة للعقد الذي سيتم تنظيمه بين المالكين ومجلس المدينة بهذا الشأن وصدّقت جميع الإجراءات من قبل مجلس المدينة بالقرار رقم 29- تاريخ 11/ 2/ 2013، وجاء في كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم 2210/ ص.د/ 14/ 11تاريخ 19/ 6/2014 أنه تمّ تشكيل لجنة من قبلها لدراسة واقع الكتل التنظيمية ضمن المخطط التنظيمي المصدّق للكورنيش البحري ووضع المقترحات والحلول المناسبة. وينتهي كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بأنه وبعد عرض الموضوع على السيد رئيس مجلس الوزراء تمّت الموافقة على تأييد طلب السيد محافظ طرطوس بالموافقة على إجراءات عملية التقاص بين المالكين ومجلس المدينة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة، لما فيه مصلحة للطرفين، وليتم استكمال إجراءات تنفيذ التنظيم أصولاً.
إحالة
قام نائب رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة محافظ طرطوس بالكتاب رقم / 5481/ يم10/ د تاريخ 28/ 10/ 2014 إشارة إلى كتابكم رقم (751/10/11 ) تاريخ16/2/2014 والمتضمن الإجراءات التي تمّت لعملية تقاص بين عقارات بملكية المدينة وعقارات بملكية مجلس مدينة طرطوس ليتم استكمال إجراءات تطبيق التنظيم في منطقة الكورنيش البحري الواجهة الشرقية.نحيل إليكم كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم( 435/4) تاريخ 16/ 10/ 2014 والمنتهي إلى أنه بعد عرض الموضوع على السيد رئيس الوزراء تمّت الموافقة على تأييد طلب محافظ طرطوس بالموافقة على إجراء عملية التقاص بين المالكين ومجلس المدينة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة لما فيه مصلحة الطرفين وليتم استكمال إجراءات عملية التقاص وتنفيذ التنظيم أصولاً.
إجراءات
المهندس محمّد يازجي رئيس اللجنة 1569«التقاص» قال: بناء على الكتاب الوارد من رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إجراء عملية التقاص قامت اللجنة المشكلّة لهذه الغاية بعدة إجراءات حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات وتمّ وضع آلية للبدء بإجراء عملية نقل الملكيات بين مجلس المدينة والمواطنين الواقعة عقاراتهم أو أجزاء عقاراتهم ضمن الشارع التنظيمي على أن يتم البدء بالكتلة رقم (10) الواقعة جنوب فندق طرطوس الكبير لنقل الملكيات منها وإليها.
وقد تمّ استكمال الأوراق الخاصة بالعقارات المتعلقة بالكتلة رقم (10) من مخططات وبيانات قيد عقارية وتمّت دراستها من النواحي الفنية والقانونية والعقارية وتمت دعوة الأهالي لحضور اجتماع لمناقشة أوضاع عقاراتهم التي ستجري عليها عملية التقاص وطُلب من الأهالي بيان أوضاع الإشارات الموضوعة على الصحائف العقارية على أن تتم دعوتهم لحضور اجتماع مع اللجنة بعد أن يتم استكمال المطلوب حول العقارات ومن ثمّ تجري عملية توقيع العقود التي بموجبها يتنازل المواطنون عن ملكياتهم بالعقارات الواقعة ضمن الشارع التنظيمي وبالمقابل يتنازل مجلس المدينة عن الحصص المحسوبة لكل عقار من حصته التي يملكها ضمن الكتلة رقم (10) وبعد الانتهاء من الكتلة رقم(10) يتم الانتقال إلى الكتلة التي تليها وهكذا تباعاً حتى يتم نقل كامل ملكية العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الشارع التنظيمي إلى الكتل الواقعة على الجهة الشرقية للكورنيش البحري، وبذلك تكون قد انتهت الخطوة الأولى من معضلة الكورنيش البحري لمدينة طرطوس التي زاد عمرها على الأربعين عاماً.
