نظمت شركات الكهرباء في إطار حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية أكثر من خمسة ألاف ضبط بحق المخالفين بقيمة قدرت قيمتها بـ169 مليون ليرة سورية.
وأكد المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء "المهندس مصطفى شيخاني " استمرار الحملة بعد تحقيقها للنتائج المرجوة منها والعمل على تطويرها من خلال تعديل التشريعات وبما يعزز الخطوات التنفيذية لعناصر الضابطة الكهربائية حيث يتم اليوم إعداد تشريع خاص بالاستجرار غير المشروع يشدد العقوبة إلى الحبس ويرفع الغرامة المالية لتكون رادعة لكل من يفكر بسرقة الكهرباء ويتم التنسيق مع وزارة العدل في هذا الموضوع حيث طلبت وزارة العدل في هذا الإطار من القضاة التشدد في عقوبات سرقة الكهرباء والتعجيل بالفصل فيها.
وعن مقدار الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والتي تم ضبطها ومبالغ الغرامات قال شيخاني لصحيفة "الثورة" : في العام الماضي تم تنظيم 39 ألف ضبط بحق المخالفين وقدرت الكمية المستجرة وفق آلية حسابية معتمدة بــ 150 مليون كيلو واط ساعي قيمتها 836 مليون ليرة سورية، أما بالنسبة لأرقام العام الحالي فقد تم احتساب الأرقام بدقة لغاية نهاية شهر شباط من العام الجاري 2015 حيث تم تنظيم 5 ألاف ضبط وقدرت الكميات المستجرة بــ 39 مليون كيلو واط ساعي قدرت قيمتها بــ 169 مليون ليرة سورية.
وعن أكثر المحافظات تنظيما للضبوط قال شيخاني أن أعلى رقم لعدد الضبوط وصل إلى 1800 ضبط لغاية نهاية شباط من أصل خمسة ألاف ضبط منظمة حيث وصل عدد الضبوط في محافظة دمشق الى 846 ضبطاً ومن ثم تاتي بعدها محافظة ريف دمشق بعدد الضبوط يليها حمص ومن ثم حماه ولكن بأرقام اقل.
وحول موضوع مشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع الكهرباء قال شيخاني أنه تم طرح عدة مناطق للاستثمار بها من نواحي الجباية والتأشير والقراءة مؤكدا أن هذا لا يرتب المشترك أي أعباء حيث تكون علاقة المستثمر مع شركات الكهرباء، بشكل كامل موضحا أن حملة الاستجرار تركز على المشتركين الكبار وسيكون لخطوة تبديل العدادات الميكانيكية واعتماد القراءة عن بعد نتائج ايجابية كبيرة وتعزيز للمصداقية في العمل.
