أكد المهندس "حسام الدين جنيد" مدير "الشركة العامة للبورسلان والأدوات الصحية في حماة" أن الشركة أمام طريقين لإعادة تشغيلها بعد توقفها عن العمل منذ ثلاث سنوات بسبب عدم توافر المواد الأولية نتيجة الحظر الاقتصادي الجائر المفروض على شعبنا.
والطريق الأول يشمل تشغيل الشركة بعد منحها قرضاً بقيمة /500/ مليون ليرة لتأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل معمل الأدوات الصحية بعد التعاقد على ذلك بالإعلان المباشر أو بوساطة متعهد يضمن توريدها وفق دفتر الشروط المناسب للشركة على أن يتم تأمين العمالة البديلة عن المتسرب منها نتيجة الاستقالات وانتهاء الخدمة بتعيين عمال دائمين أو مؤقتين لائقين صحياً للقيام بالأعمال المجهدة التي يتطلبها معمل الأدوات الصحية ويستكمل النقص بالعمالة في بقية القطاعات (إدارية – كهرباء- فنية) بالنقل من العمالة الفائضة في الشركات المتوقفة عن العمل التابعة لوزارة الصناعة.
وأوضح جنيد أنه في الإمكان تشغيل الشركة تحت بند التشغيل للغير وقد تقدمت شركة خاصة قبل أيام بطلب إلى الشركة لتشغيل معمل الأدوات الصحية بهذه الطريقة وتعهدت هذه الشركة باستكمال النقص بالعمالة وتأمين المواد الأولية مقابل أن تأخذ الإنتاج وتسوقه بالطريقة المناسبة لها على أن تقدم هذه الشركة الخاصة هامش ربح صافٍ بمعدل /10%-15%/ من تكلفة الإنتاج إلى شركة البورسلان بما يوفر للشركة ربح لا يقل عن /100/ مليون ليرة سنوياً توضع في صندوق الشركة وهذه الطريقة بالتشغيل تحتاج موافقة مجلس إدارة الشركة والمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ووزارة الصناعة.
يذكر أن شركة البورسلان كانت دخلت قبل عامين في مداولات بخصوص التشاركية مع القطاع الخاص بناء على تعليمات وزارة الصناعة ووصلت المداولات إلى طريق مسدود وعادت الشركة للتوجه للتشغيل بوضعها الراهن كما كانت عند توقفها عن العمل قبل ثلاث سنوات , إذ لا تزال الشركة تنتظر قرار الفرج من الجهات المعنية لمنحها القرض وتأمين العمالة البديلة عن المتسرب.
