أصدر "وزير الصناعة" المهندس أحمد الحمو قراراً طلب بموجبه من المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة ضرورة تشكيل لجان مركزية لكل شركة أو جهة تابعة للمؤسسات التي توجد فيهما عمالة فائضة سواء أكانت تقع في مناطق آمنة أو ساخنة على أن تكون هذه اللجان برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية كلٍّ من المدير الإداري في المؤسسة والمدير الإداري في الشركة وممثل عن مكتب النقابة المختص وذلك من أجل دراسة واقع العمالة بشكل فعلي والعمل على تأمين جبهات عمل لها,
وإذا تعذر ذلك العمل على ندبها أو نقلها إلى جهة أخرى (مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية ضمن الجهات التابعة لوزارة الصناعة ونقل البقية إلى الجهات الحكومية الأخرى) مع مراعاة رغبة العامل وخاصة لجهة القرب من مكان إقامته إضافة إلى إعادة تدقيق وحصر الآليات العائدة للشركة التي تقع في مناطق ساخنة بمختلف أنواعها وكذلك المقرات التابعة لها الواقعة في مناطق آمنة وموافاة الوزارة بجدول تفصيلي بها واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
كما تضمن القرار ضرورة رفع تلك اللجان نتائج أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.
يذكر أن قرار الوزير المذكور جاء استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2016 والمتضمنة الموافقة على خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة التي وضعتها الصناعة لهذا الغرض.
