خاص B2B-SY
في ظل تفاقم ازمات المواطن السوري اليومية، وعدم قدرته على إيجاد حل لها، بات من الضروري ان تلجأ الحكومة الى ان تتحقق المصلحة الكبرى للمواطن في توفير متطلبات حياته الاساسية،عبر كسر المألوف وتحطيم القرارات التي تمنع وصول الناس الى حاجاتهم ضمن امكاناتهم المادية المتوفرة والتي لاتخفى على احد.
ولعل من الأهمية ضرورة السماح بإدخال الألبسة المستعملة " البالة" إلى سوريا، بشكل نظامي في ظل عدم إكتراث تجار الألبسة
تجار الالبسة على خفض أسعارهم و الجشع الذي يتواصل من قبل البعض، بالإضافة إلى عدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، بشرط أن يكون إستيرادها تحت رقابة حكومية مطلقة، حيث سيوفر استيرادها النظامي الاف الدولارات على خزينة الدولة بدلا من ان تدخل عن طريق التهريب .
على الحكومة السماح بإستيراد ألبسة البالة في ظل عدم اكتراث تجار الألبسة على خفض أسعارهم
فمن جهة من غير المعقول ان يبقى المواطن ينظر الى واجهات المحلات وهي تعرض الملابس بأسعار خيالية حيث تجاوز سعر المعطف 50 الف ليرة سورية، و بنطال الجنيز 10 الاف ليرة، وبشكل علني وفاضخ ودون وجود دور رقابي حاسم بالاضافة الى عدم مقدرة صناعتنا المحلية ان تفرز للاسواق بضاعة تتمتع بالجودة وبالاسعار المناسبة من جهة اخرى ، فالمصلحة الكبرى تقتضي ان تلحق الصناعة المحلية بقدرة المواطن على الشراء لا ان يلحق المواطن بعدم قدرة الصناعة على المنافسة وتحمله اعباءها
بالاضافة الى ان السماح باستيراد( البالة ) بشكل نظامي لا يضر بالصناعة المحلية انما يكون موازيا لها ويحقق التنوع للمواطن فمن يرغب في شراء الالبسة الجديدة او المصنعة وطنيا يستطيع ايجادها ومن يبحث عن ثياب مستعملة تفي بالغرض يمكن ان يجدها في البالة.
المشكلة ليست بخفض أسعار الألبسة و إنما بعد قدرة المواطن على الشراء بسبب دخله المنحفض
و يتخدث عدد من الصناعيين وتجار الألبسة بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" بان المشكلة ليست في خفض أسعار الألبسة، و إنما تكمن في عدم قدرة المواطن على الشراء بسبب انخفاض رابته أو دخله المنخفض.
بعض المهتمين في الاقتصاد يرون في هذا الكلام تهرب من المسؤولية فمن المعروف والواضح ان الحكومة غير قادرة حاليا على زيادة الرواتب نظرا للازمة التي تمر بها سوريا منذ 6 سنوات
لكنها قادرة على اتخاذ قرارات لصالح المصلحة الكبرى الا وهو المواطن في ظل تلاشي الطبقة الوسطى ووصوله الى تحت خط الفقر
حماية الصناعة المحلية واجبة الا ان حماية المواطن هي المصلحة الكبرى حتى لا نصل الى مرحلة ثورة الجياع
