بين صدر مطّلع في "وزارة السياحة" أنه تمّ تشكيل لجنة مشتركة مع "وزارة النقل"، مهمتها إنجاز الخارطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية في الساحل السوري.
وأضاف المصدر: إن اللجنة خلصت إلى تحديد الخطوات التي ستتمّ في مراحل إنجاز هذه الخارطة على الأملاك البحرية، والمتمثلة بتقييم المشاريع المعدّة ضمن الخارطة والجدوى الاقتصادية لها، والدراسات الاقتصادية والبيئية للمساهمة في أعمال إعداد الخارطة الاستثمارية للأملاك البحرية، إضافة إلى عدم التريث في الموافقة على منح تراخيص إشغال لمشاريع مهمّة وذات أولوية، على أن يُبنى ذلك المنح على اعتبارات تنظيمية موضوعية حاسمة ومناسبة.
وفي السياق نفسه تسعى وزارتا النقل والسياحة المعنيتان بالموضوع لتطبيق وتنفيذ القانون 65 لعام 2001 الناظم للأملاك البحرية، والمرسوم التشريعي 68 لعام 2001 الخاص بتنظيم ضبوط المخالفات، كما تندرج محاولات كلتا الوزارتين في الإفادة عن التسويات لهذه المخالفات بغية رفد ومدّ الخزينة العامة بسيولة ومداخيل إضافية.
وكان لتحرك الجهات النقابية مؤخراً دور في إعادة تسليط الضوء على هذه الأملاك -التي هي بالأساس ملك لكل المواطنين- وتشهد تعديات مستمرة بعيدة عن أعين الجهات المعنية إلا ما ندر منها. كما تعمل الوزارتان على دراسة القرار رقم 1546 لعام 2014 المتضمن بدلات الإشغال العامة للأملاك البحرية من أبنية ومنشآت وأرصفة، وكذلك بدلات الإشغال المؤقت الموسمي، على أن يتمّ تحديد مدة الإشغال بطبيعة الإشغال، وبالتالي إعادة النظر في مدة الإشغالات للمنشآت التي يكون رأسمالها كبيراً.
ويؤكد تقرير صادر عن المديرية العامة للموانئ أن عدد المخالفات في الأملاك البحرية يقارب الـ 420 مخالفة، وأن جميع هذه المخالفات متابعة في القضاء منذ أعوام ولم يبتّ بها بعد، وقدّر التقرير حجم العائدات المالية سنوياً بـ 13 مليون ليرة سورية قبل صدور المرسوم التشريعي 68 الخاص بتنظيم الضبوط بحق المخالفين. وأشار التقرير إلى منح المديرية لأكثر من 25 ترخيصاً لمنشآت سياحية ومزارع سمكية ومطاعم وغيرها.
