خاص B2B-SY
كشف وزيرالاقتصاد السوري السابق " الدكتور محمد نضال الشعار" حول طرح مصرف سورية المركزي، العملة الورقية الجديدة من فئة الـ2000 ليرة، بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" " أنه ليس من الممكن حالياً ضبط كافة الآثار الممكنة لأي فعلٍ اقتصادي في البلد بسبب ما نمر به حالياً من تشتت وعبث وفوضى وبالتالي فإن كل الفرضيات الواردة في كل النظريات الاقتصادية لا يمكن لها أن تستقيم في هكذا وضع"
وأوضح أن ما أدلى به د. دريد درغام حاكم المصرف وهو شخص جدير بمنصبه ومن القلة التي تفهم اللغة الاقتصادية الصحيحة و أنا شخصياً من معجبيه وإن كان لايعلم، ولكنه كان مضطراً للحديث عن أمورٍ يقتضي منصبه الحديث عنها وهي في الحالة العادية والصحية صحيحة تماماً.
وبين أنه في حالة الاقتصاد في سورية فإن الأمور مختلفة، لانه نعم سيحصل هناك هبوط في قيمة العملة المحلية إن كان طرحها كان فقط بسبب الاستبدال والذي في العادة لا يحصل بالشكل المقترح والمفروض.
وكشف " الشعار" بحسب ما نشره على صحفته على الفيسبوك و إطلع عليه موقع "B2B-SY" أن المعادلة الحالية في الاقتصاد السوري فقدت قيمتها الكمية وأصبحت تعتمد على مؤثرات نوعية سياسية أمنية وسيكولوجية، وبالتالي عند تحليل آثار هكذا حالة يجب علينا قراءة الأحداث المرافقة لها والتي ستؤثر بها بغض النظر عن ما تفترضه النظريات الاقتصادية.
و بين أنه الآن مع خسارة وانحسار الشيطان الداعشي فإنه من المتوقع للدولة السورية إعادة السيطرة على منبع مهم للثروة السورية وهو البترول بالرغم من التخريب الذي حصل في دورته الانتاجية فإنه قريباً سيشكل مصدراً مهماً للدخل بالعملة الأجنبية، وحسب الأنباء الحالية فإن ذلك حاصل ويتطور كل يوم.
هذا التزامن ومع عوامل أخرى تتعلق بشكل الدولة السورية من حيث اعتماد فئة كبيرة على موارد الدخل بالعملة السورية ومازالت الأغلبية الطيبة تفضل التعامل بها ، هنا يمكننا القول وبنسبة جيدة من دلالات اقتصادية واقعية بأن طرح فئة أعلى لن يكون له هذا التأثير السلبي المتوقع.
وإن كان له من بقايا التأثير الكمي من حيث العرض والطلب، فإنه وفي ظل توفر القدرة على الحصول على موارد إضافية من العملة الأجنبية والاصرار على التعامل بالليرة السورية، فسيكون من الممكن تلافي التأثيرات السلبية من خلال أدوات متعددة منها الزيادة الحقيقية وليس الإسمية في الدخل.
يشار إلى "الدكتور محمد نضال الشعار" عين وزيراً للتجارة والاقتصاد في سورية خلال شهر أبريل 2011.
