أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، أن المديرية العامة للجمارك غير قادرة على إيقاف التهريب من المعابر، مضيفاً أن التراخي بالاستيراد لن يوقف التهريب بل سيضاعفه، وذلك لأن المهربين سيستخدمون البيانات الجمركية. 

 

واقترح الشهابي في منشور له على حسابه في موقع الفيس بوك إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية"، عدة حلول لمكافحة التهريب، وهي:

 

١- عدم السماح لأصحاب المعابر بإدخال الاقمشة والألبسة وكل المنتجات التي تنتج محلياً.

 

٢- تخفيض كلف الإنتاج المحلي عبر تخفيض أسعار حوامل الطاقة، وإعفائه من الغرامات والرسوم المتراكمة خلال سنوات الازمة، وتخفيض كلف الإقراض و إعطائه محفزات ضريبية مشجعة.

 

٣- مضاعفة دعم التصدير من ٩٪؜ إلى ١٨٪؜ و دفعها نقداً للمصدرين عند تصديرهم منتجاتهم بدل تحويلها للتأمينات و الكهرباء. 

 

٤- دعم وتنظيف الجمارك ورفدها بكل ما تحتاجه من عتاد وعناصر شريفة مدربة. 

 

وأرجع الشهابي سبب ازدياد التهريب إلى الفلتان الواضح في المعابر وما رافقه من ارتفاع كبير في كلف الانتاج من طاقة ونقل وأسعار صرف. 

 

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، كان قد كشف أمس السبت، عن خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ إعلان سورية "دولة خالية من المواد المهربة" في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.

 

وعلى هذا الأساس، تقرر إعادة ترتيب بيئة العمل الجمركي بدءاً من إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويراً، وتشكيل لجان مركزية وقطاعية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلاً أم ذات منشأ مزيف. 

 

إضافة إلى ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت غير محررة تماماً من الإرهاب إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية ولا سيما الزراعية منها.

 

كما تم إلغاء كل البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.