واجهت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق، بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.
وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هويا 6 سنتات، وفقا لبيانات "تريدويب".
وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38 بالمئة، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.
وقال رئيس دين الأسواق الناشئة العالمية لدى "أبردينستاندرد إنفستمنتس"بريت ديمنت: "من الصعب النظر لذلك استقالة الحكومة كعامل إيجابي،" مضيفا أنه لا يوجد وضوح بشأن شكل أي حكومة بديلة.
وتابع: "الوضع شديد التعقيد، وعلى لبنان سداد فواتير باهظة، وسيكون من الصعب اجتياز الوضع الراهن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية".
وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16سنتا منذ انطلاق
وينطوي مستوى العقود الحالي على احتمال نسبته 26 بالمئة، أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه خلال عام، و59 بالمئة في غضون خمس سنوات، وفقا لحسابات "آي.إتش.إس" ماركت.
سكاي نيوز عربية
