تناولت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية والتي تدعو في مضمونها إلى تأمين السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين ومتابعة إجراءات وصولها على أكمل وجه.
كما ناقش المجلس واقع الإيرادات والرسوم الضريبية، ونسب تحصيلها في ضوء الظروف الحالية.
كما ناقش مجلس الوزراء الواقعين الخدمي والاقتصادي في ضوء العرض المقدم من نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي، ومن نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل وتركز النقاش على ضرورة المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من الوزارات والجهات المعنية بالقضايا الخدمية والاقتصادية لضمان توافر هذه الخدمات، وتأمين السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة مخصصات محافظة دير الزور من المساعدات والمواد الإغاثية والصحية جراء عودة بعض أبنائها إليها، ومتابعة إجراءات وصول مادة المازوت إلى محافظة الحسكة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يسمح لمالكي الأراضي ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل منه أشكال التصرف الناقلة للملكية وبحيث يتم الاقتصار في منع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة وذلك ضمن سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالتنمية العمرانية يتم العمل عليها حالياً.
ويأتي إقرار هذا القانون تجاوباً مع المطالبات العديدة من الجهات الرسمية والشعبية بإلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالأراضي.
وسوف يؤدي تطبيق القانون الجديد حال صدوره إلى الحد من تقييد الملكية انسجاماً مع أحكام الدستور الجديد وإلى تأمين استقرار الملكية وحمايتها من الضياع وإنهاء حالات كثيرة من النزاعات القضائية القائمة حالياً، كما سيؤمن واردات مهمة للخزينة العامة للدولة من عوائد تداول الملكية إضافة إلى إتاحة الكثير من المقاسم المعدة للبناء لوضعها في التداول وبالتالي إعمارها وبناءها وتأمين مساكن إضافية في سوق الإسكان في سورية.
وفي السياق ذاته أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتحديد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية وإنهاء العمل بالقرار رقم 63 لعام 2007، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق على السيارات الحكومية وناقش مجلس الوزراء قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن منحه تراخيص لعدد من الصحف في مختلف التخصصات الإعلامية وقرر إحالته على لجنة التنمية البشرية لاستكمال دراسته.
وعرض الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية واقع الإيرادات والرسوم الضريبية، وتوزعها حسب القطاعات، ونسب تحصيلها في ضوء الظروف الحالية، ورؤية الوزارة لدعم ورفد الموارد المالية للخزينة العامة للدولة.
بدورها وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط عرضت الواقع الراهن للعمل الإغاثي في سورية، الذي تضمن أعداد الأسر المهجرة في مراكز الإيواء الحكومية، وخارجها، والمساعدات الإنسانية خلال عام 2012 والاستجابة الحكومية لدعم وتطوير العمل الإغاثي، وشركاء العمل في هذا المجال، ورؤية الوزارة ومقترحاتها لتنظيم آلية العمل، ومنح المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها.