بيّن وزير المالية أنه لا يمكن قبول الاستمرار بعمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة رقم 2، وذلك لما للمصارف من خصوصية في المهام والأداء، فلا بد من توافر أرضية تشريعية مرنة وشاملة تسمح بهوامش أوسع من المرونة في العمل المصرفي وتمكن من تأمين مستلزمات نجاح العمل المصرفي ...

خاص B2B-SY
انطلاقاً من التنامي المتزايد لاحتياجات المجتمع المتعددة وتماشياً مع التغير السريع في عالم الأعمال أصبحت ممارسة المسؤولية الاجتماعية واجباً على الشركات والمؤسسات والأفراد وكل من هو قادر على ممارسة وحمل هذه المسؤولية بغية النهوض ...

عمم مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف العاملة بمتابعة المخاطر التشغيلية الناجمة عن لعمل بنظام التسويات الإجمالية SYGS، وذلك من خلال قيام مديرية إدارة المخاطر لدى المصرف بتحليل وتقييم هذه المخاطر والتحوط لها، وأن تقوم مديرية التدقيق الداخلي بتدقيق العمليات المرتبطة ...

تدور نقاشات بين رجال الاعمال التجار والصناعيين حول تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية و قد أخذت هذه النقاشات في الفترة الاخيرة مساحة واسعة من الحوارات سواء في غرف الصناعة او التجارة. سألنا رجل الاعمال و امين السر العام لاتحاد غرف التجارة محمد حمشو عن هذه ...

يبدو أن مشروع فصل تبعية المصارف لقانون المؤسسات بدأ يأخذ منحاه باتجاه وضع مشروع قانون خاص بها ويدأب مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية على استكمال وضع النص القانوني الذي يتناسب مع عمل المصارف حسبما أكده بعض المديرين، إذ إن الطروحات في هذا الشأن أنتجت حتى ...